القاهرة - محرر مصراوي - أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالي
ة ان
فوزه برئاسة اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي هو انتصار للسياسة الاقتصادية المصرية واعتراف بدورها الإصلاحي وإنجازاتها علي مدار الأعوام الماضية.
وأشار غالي في تصريحات لصحيفة الجمهورية إلي أن هذا المنصب يخدم الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة حيث ستتاح لها الفرصة لتشارك بفعالية في كافة الحلول التي تطرح لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي.
وتم الاثنين انتخاب الدكتور يوسف بطرس غالي
وزير المالية لرئاسة اللجنة - التي تعتبر هذه اللجنة بمثابة الجهاز الحاكم للصندوق حيث تحدد اتجاهاته الاستراتيجية والأدوات المتاحة للتدخل في الأزمات الدولية كما تتولي تقديم التوصيات لمجلس محافظي الصندوق فيما يتعلق بالإشراف علي إدارة وإصلاح النظام النقدي العالمي.
ويتولي غالي رئاسة اللجنة المالية التي تعد أهم تجمع لوزراء المالية في العالم خلفا للسيد توماسو باديو شيوبا الوزير الإيطالي الأسبق للاقتصاد المالية.
وقال الوزير أن مصر ستلعب دور الوسيط بين الدول النامية والقوي العظمي لصياغة الحلول الجديدة للأزمات المالية بحيث لا تجور هذه الحلول علي اقتصاديات الدول النامية ومنها مصر بطبيعة الحال.
أوضح أن علاقات مصر بالمؤسسات المالية الدولية العالمية ستتحسن بصورة ملحوظة بعد تقلده المنصب الجديد خاصة فيما يتعلق بحماية النظام المصرفي وتحصينه من الأزمات.
وأشار إلي أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر علي البنوك المصرية أبداً لأن تأثيرها المؤقت اقتصر علي البورصة التي خرج منها عدد من المستثمرين الأجانب فتبعهم المصريون بدون تفكير منوهاً إلي أن الأمور ستعود إلي نصابها الصحيح سريعاً.
وتعتبر اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية الجهاز السياسي لصندوق النقد الدولي.. وتضم 24 عضوا يشغلون مناصب وزراء المالية أو محافظين للبنوك المركزية في نفس البلدان والدوائر الانتخابية الممثلة في المجلس التنفيذي للصندوق.
وتجتمع اللجنة مرتين سنويا لتقديم المشورة للصندوق بشأن التوجه العام للسياسات.
وواجه الصندوق انتقادات حادة بسبب فشله في تحذير الولايات المتحدة الأمريكية من افراط بنوكها في تقديم القروض العقارية عالية المخاطر مما أدي إلي انهيار النظام المصرفي الأمريكي وما تبعه من أزمة مالية عالمية عصفت باقتصاديات معظم الدول.. وهو ما دفع المدير العام الجديد للصندوق دومنيك ستراوس "فرنسي الأصل" إلي تقديم مشروع لاصلاح الصندوق وتعديل طريقة اتخاذ القرارات وزيادة نسبة تمثيل الدول النامية داخل مؤسسات الصندوق ولجانه المختلفة. مع تعزيز الدور الرقابي للصندوق علي الأسواق الدولية لمواجهة الأزمات التي قد تعصف بالاقتصاد العالمي.
وتسيطر الدول المانحة علي اتخاذ القرارات داخل الصندوق البالغ أعضاؤه 184 دولة حيث يتم التصويت وفقا لحجم الحصص المالية لكل دولة.
وتمتلك 5 دول هي أمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا أكبر حصص مالية يليها الصين وروسيا والسعودية حيث يسمح لهذه الدول الثمانية تعيين وانتخاب مديريها في المجلس التنفيذي للصندوق المكون من 24 عضوا.
في حين يتم تقسيم باقي الدول وعددها 176 دولة إلي 16 دائرة انتخابية تنتخب كل منها مديرا تنفيذيا لتمثيلها.
وبهذا الفوز اصبح غالي أول وزير مالية من دولة نامية يشغل هذا المنصب الرفيع الذي احتكرته الدول الأوروبية منذ إنشاء الصندوق عام 1945 عدا فترة وجيزة في أوائل الثمانينات عندما تولته كندا.
وسيحتفظ د.غالي بمنصبه كوزير للمالية بعد تقلده المنصب الدولي الرفيع الذي يشترط أن يكون شاغل المنصب محافظ بنك مركزي أو وزير مالية.
يذكر أن د.يوسف بطرس غالي حاصل علي بكالوريوس الاقتصاد في جامعة القاهرة ونال درجة الدكتوراه في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة.
وشغل عدة مناصب أهمها خبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي في الفترة من 81 حتي عام 86 ثم مستشارا لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ووزير دولة للشئون الاقتصادية ووزير دولة للتعاون الدولي ووزير اقتصاد ثم وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية ثم وزيرا للتجارة الخارجية ثم وزير مالية في حكومة د.أحمد نظيف منذ عام 2004 وحتي الآن.
ويجيد د.يوسف بطرس غالي 4 لغات اجنبية بجانب العربية هي الانجليزية والفرنسية والايطالية والأسبانية.
وقد تقدم الوزير بالشكر إلي الرئيس حسني مبارك علي دعمه الكبير وجهوده ومساندته التي كانت وراء فوزه بهذا المنصب
